حق تشریع

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

دین مقدس اسلام، خداوند را قانون‌گذار حقیقی می‌داند. اندیشه ورزان مسلمان درباره برخورداری پیامبر اکرم (ص) از حق تشریع، اختلاف نظر دارند. دلایل معتقدان حق تشریع برای پیامبر و ائمه (ع)، قول به نقصان دین و تأیید نظریه بسط شریعت و تعدد مصادر تشریع و... را در پی‌دارد. این مقاله، دلایل این دیدگاه را بررسی می کند و نظریه حق تشریع برای غیر خدا را نامعتبر می شمرد.
 

تازه های تحقیق

جمع بندی آیات و روایات

هم­چنان­که در بحث از آیات روشن گردید، آیات هیچ­گونه دلالتی بر تشریع به معنای جعل احکام شرعی به نحو مستقل برای پیامبر و امامان ندارد .

در مورد روایات گر چه صحت سند بسیاری از آنها پذیرفتنی است، دلالت آنها بر امر حق تشریع برای پیامبر و امامان پذیرفتنی نیست؛ زیرا علاوه بر ایرادهای قبلی می‌توان گفت :

1. مضمون این روایات در تعارض با آیات و روایاتی است که بنابر آنها هیچ موضوعی یافت نمی‌شود مگر آن­که از سوی خداوند حکم آن بیان شده است. از جمله عمربن قیس از امام باقر(ع) نقل می‌کند که شنیدم آن حضرت می فرمود: خداوند هیچ چیزی را که مورد نیاز است رها نکرده، مگر اینکه حکم آن را در کتاب نازل کرده و برای رسول خدا آن را بیان فرموده است وبرای هرچیز اندازه­ای معین و برای آن برهانی قرارداده که برآن دلالت کند وبرای تعدادی از آن نیز اندازه و حدی قرار داده است.

2. در بیان ائمه بارها آمده که در بیان احکام آن را مستند به پدران خود و سرانجام به پیامبر نسبت می دادند و اگر این مطلب واقعیت داشت که آنان مطالبی را از سوی خود می‌گویند، قطعاً با واکنش و عکس العمل معاندان مواجه می‌شدند. در حالی که با همه دشمنی­ها با آل رسول ، هرگز آنان را متهم به «دین سازی و جعل احکام» نکرده‌اند.

3. عمده انتقادهای اهل بیت از فقهای مذاهب دیگر،آن بوده که آنان حکم الله را نفهمیده و آن­چه می‌گویند از خودشان است.برای مثال، باوجود انتقاد شدید امامان از قیاس و سایر ارزش‌های فقهای اهل سنت، آنان چگونه می توانستند بیان احکام فقهی از جانب خود را بدون استناد به قرآن و پیامبر، به عنوان احکام الهی بازگو نمایند؟

4. همین که در طول تاریخ حیات ائمه (ع) هیچ گونه حکم کلی الهی صادر نشده، نشان می‌دهد که تفویض به معنای جعل و تشریع احکام را قبول  نداشته‌اند.

5. با قراینی که در این روایات هست، می توان به سهولت فهمید که مراد آنان بیان مطالبی بر طبق قواعد است و نیازی به حمل روایات مذکور به معنای ناپذیرفتنی نیست.

6. برخی  از بزرگان معاصر پاسخ­های مفصلی در این مورد ارائه داده‌اند.[1]

7. پر واضح است که احکام حکومتی پیامبر و امیرالمؤمنین و فقهایی که منصب ولایت و زعامت جامعه را می‌یابند و نیز فتاوای فقها و احکام صادره از آنان در مقاطع خاص، هرگز عنوان تشریع را نداشته و تخصصاً از بحث خارج است؛ زیرا شرط استمرار در همه زمان‌ها و شمول برای همه انسان­ها را ندارد.

8. بر اساس این تحقیق، کاربرد وسیع واژه شارع در کتب فقه و اصول، به معنای خداوند می‌تواند باشد و شامل پیامبر و ائمه نمی‌شود



1. جهت آگاهی، بیشتر، نک: بازشناسی احکام صادره معصومین ،رحمانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Who Has the Right of Legislation?

نویسنده [English]

  • Abdullah Omidifard
چکیده [English]

T





he holy religion of Islam regards God as the real legislator. Now the question is: Does the holy prophet Muhammad enjoys the right of legislation too? This is an issue of disagreement between the experts. The consequence of the viewpoint of those who recognize the above-mentioned right for the Prophet and the Imams is to hold that the religion is imperfect; that the theory of expansion of Shari`ah is true; and that the authorities of legislation are manifold. In this essay, the author carefully reviews the reasons for such a viewpoint and rejects the right of legislation for the other-than-God.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • right of legislation
  • real legislator
  • imperfection of the religion
  • expansion of Shari`ah
  • authorities of legislation
  1. قرآن مجید
  2. آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج 1.
  3. ابن منظور الافریقی المصری، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، ج7.
  4. انصاری، مرتضی، مکاسب، تبریز، اطلاعات، طاهر خوشنویس، 1375قمری.
  5. بروجردی، سید حسین،نهایه الاصول، ج1، 1412.
  6. حسینی مراغه‌ای، میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، موسسه نشر اسلامی تابع جامعه مدرسین، چاپ اول 1417.
  7. جعفری لنگرودی ،محمد جعفری، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،
  8. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، اسراء، قم، چاپ دوم، 1379.
  9. رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین، بوستان کتاب، چاپ اول، 1382.
  10. السیوری الحلی، مقداد بن عبدالله، (فاضل مقداد)، نضد القواعد الفقهیه، مرعشی نجفی،1403، محقق سید عبداللطیف کوه کمری
  11. صبحی صالح، نهج البلاغه،
  12. عاملی، حر، وسایل الشیعه، موسسه آل البیت، چاپ دوم،ج5، 1414.
  13. عاملی مکی، ابی عبدالله محمد بن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد، قم، مفید، تحقیق سید عبدالهادی حکیم،
  14. طبرسی، ابی منصور احمد بن علی بن ابیطالب، الاحتجاج، نجف اشرف، نعمان ،1386.
  15. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، الثقافه الاسلامی،  چاپ دوم، ج3، 1408.
  16. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، ج 19و7، 1394.
  17. طوسی، شیخ، مبسوط، مکتب مرتضوی، تحقیق محمد باقر بهبودی، 1387.
  18. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، قدس قم، چاپ اول، 6جلدی.
  19. کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب ابن اسحاق، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه آخوندی، چاپ سوم، 1388.
  20. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه وفا، چاپ دوم،ج 17و 25، 1403.
  21. موسوی خمینی، روح الله ،الرسائل، قم،چاپخانه مهر،1385.
  22. __________ ، اجتهاد و تقلید، در مجموعه الرسائل، قم، چاپخانه مهر،1385.
  23. نجفی خوانساری، موسی ابن محمد، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، 1418.
  24. نمازی، علی،مستدرک السفینه البحار، قم، جامعه مدرسین ، ج6و8، 1419.
  25. سبزواری، مهذب الاحکام، ج 16.
  26. مامقانی، رساله هدایة الانام فی حکم اموال الامام.

 

CAPTCHA Image